مع هذه الحكومة المغربية “المباركة” ، كل شيء تغير وبات لزاما أيضا على الموروث الشعبي أن يساير هذا “التغيير”، ومن ذلك الاستهانة بإحدى الخضراوات وهي البصل ، فلم يعد لائقا القول اليوم إن أمرا أو شخصا ما لا يساوي بصلة.. لأن البصل يسوى وزيادة.
فبعد انخفاض نسبي في أسعار البصل بالمغرب، عادت الأسواق خلال الفترة الأخيرة لتشهد ارتفاعا كبيرا في أسعاره، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد منه الثمانية دراهم في أسواق الجملة، بينما خلال البيع بالتقسيط لا يقل عن عشرة إلى 12 درهما.
ويأتي ارتفاع الأسعار في هذه المادة الأساسية ليزيد ثقلا جديدا على القدرة الشرائية لغالبية الأسر المغربية التي تعاني أصلا من ظروف قاسية، مباشرة بعد شهر رمضان الموسوم بالاستهلاك وارتفاع المصاريف.
وعن خلفيات ارتفاع الأسعار هذا، يقول بعض الفلاحين من منطقة آيت بوبيدمان، إن السوق المغربية تشهد نقصا في البصل الجاف خلال هذه الفترة من السنة، ما يُفسر الارتفاع الحاصل.
ومعلوم أن البصل ينتج خاصة بين شهري يوليوز وشتنبر، ويتم تخزينه لتلبية احتياجات باقي أشهر العام، ما يجعل المادة المعروضة حاليًا عبارة عن مخزونات تُوجه للأسواق من أجل سد الفراغ الموسمي في الإنتاج.
وتؤثر مصاريف التخزين والنقل مباشرة على الأسعار، خاصة خلال مارس وأبريل، حيث تبدأ الكميات المخزنة في الانخفاض،بينما ترتفع كلفة الحفاظ على جودة المنتوج ونقله إلى مراكز البيع.
ومن شأن هذه العوامل مجتمعة ــ برأي المهنيين ــ أن تساهم في رفع الأسعار التي يتحمل عبئها في النهاية المستهلك.
وأمام هذا الوضع المرتبك في توفير المواد الأساسية وتنظيمها توريدا وتخزينا لم يصدر عن الحكومة أي توضيح لكيفية التعامل مع هذه الظاهرة التي أصبحت بنيوية تطل برأسها كل سنة على المستهلك المغربي.
وحتى لو طرح هذا السؤال مثلا عن بايتاس، الناطق باسم الحكومة، من طرف صحافي أو صحافية (طبعا دون أن نرى وجهه حسب البدعة الحكومية) لا يتوقع أن يقدم الوزير جوابا شافيا.
وكيف لوزير أن يقدم جوابا “شافيا” وهو لا يعاني من مرض تدني القدرة الشرائية؟ زكل ما قد يتفضل به الوزير هو أن يحيل المغاربة على أسعار جيدة ومعقولة في “سوق لعرب”.
